الحقوقية انوار داود الخفاجي
المناطق الحرة في العراق تمثل إحدى الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز النشاط التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال منح مزايا ضريبية وإدارية تسهّل على الشركات العمل داخل هذه المناطق. ومع ذلك، فإن مدى نجاح هذه المناطق في تحقيق أهدافها يظل محل جدل، نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق.
أنشأ العراق المناطق الحرة بموجب قانون هيئة المناطق الحرة رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ، وكان الهدف منها تعزيز التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل. من الناحية النظرية، توفر هذه المناطق بيئة مشجعة للأعمال من خلال الإعفاء من الضرائب الجمركية، وتسهيلات قانونية، وخدمات لوجستية متقدمة.
على الرغم من التحديات العديدة، تمكنت بعض المناطق الحرة في العراق، مثل المنطقة الحرة في خور الزبير بمحافظة البصرة والمنطقة الحرة في نينوى، من تحقيق بعض التقدم. فقد استقطبت شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والخدمات والتخزين. كما ساهمت في تشغيل الأيدي العاملة العراقية، وإن بشكل محدود، وساعدت بعض الشركات في الاستفادة من موقع العراق الاستراتيجي كنقطة عبور للبضائع بين دول الجوار.
علاوة على ذلك، تحاول الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة تطوير البنية التحتية لهذه المناطق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تطور هذه المشاريع.
ورغم هذه الإيجابيات، لا تزال المناطق الحرة في العراق تواجه العديد من المشاكل التي تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية. من أبرز هذه المشاكل:
عدم الاستقرار الأمني والسياسي: يؤثر الوضع الأمني غير المستقر والاضطرابات السياسية على ثقة المستثمرين، ما يجعل العراق بيئة غير جذابة للكثير من الشركات الأجنبية.
ضعف البنية التحتية: لا تزال البنية التحتية للمناطق الحرة بحاجة إلى تطوير كبير، حيث تعاني بعض المناطق من نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وشبكات النقل.
البيروقراطية والفساد: تعد التعقيدات الإدارية والفساد من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين في العراق، حيث تتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع وزيادة التكاليف التشغيلية.
عدم التكامل مع الاقتصاد المحلي: لا تزال المناطق الحرة تعمل بمعزل عن الاقتصاد العراقي العام، مما يحد من قدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية أو المساهمة في تعزيز القطاعات الإنتاجية المحلية.
غياب رؤية استراتيجية واضحة: لم تتمكن الحكومة حتى الآن من وضع خطة شاملة ومتكاملة لتطوير المناطق الحرة، بحيث تساهم بشكل فعال في تنويع الاقتصاد العراقي.
وفي الختام ورغم أن العراق يمتلك إمكانات كبيرة في مجال المناطق الحرة، إلا أن التحديات التي يواجهها هذا القطاع جعلت تحقيق الأهداف المرجوة منه أمرًا صعبًا. فبينما استطاعت بعض المناطق تحقيق تقدم نسبي في استقطاب الاستثمار، فإن المشاكل الأمنية والبيروقراطية وغياب البنية التحتية المتطورة أعاقت تحقيق النجاح الكامل .لذلك إذا أراد العراق الاستفادة الحقيقية من المناطق الحرة، فعليه العمل على تحسين الاستقرار الأمني، وتطوير بنيته التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية متكاملة تربط هذه المناطق بالاقتصاد المحلي وتحقق التنمية المستدامة.