قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها حتى 30 كانون الثاني 2025.
ويشمل قرار التَّمديد كذلك إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 30/1/2025.
ويأتي القرار بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة، والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، في ضوء الإقبال المستمر منهم على تصويب أوضاع مركباتهم.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الثاني 2024، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول.
وبين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة، في تصريحات سابقة، أن عدد المركبات غير المرخصة وصل إلى قرابة 550 ألف مركبة، وأن عدد المركبات التي تم ترخيصها واستفادت من هذا القرار بلغ قرابة 72 ألف مركبة.
المملكة