قرر المكتب السياسي لحزب العمال، فصل النائب في مجلس النواب الـ20 محمد الجراح من عضوية الحزب. وقالت الأمينة العامة للحزب رلى الحروب في تصريح لـ "المملكة"، الثلاثاء، إن المكتب السياسي للحزب شكل في 29 تشرين الأول لجنة تحقيق للنظر في مخالفات النائب محمد الجراح.
وأضافت الحروب، أن اللجنة التي شُكلت للنظر في مخالفات الجرار رفعت توصياتها للمكتب السياسي في الأول من كانون الأول الجاري، الذي قرر فصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب.
وأشارت إلى أن الحزب أبلغ الجراح اليوم بقرار المكتب السياسي بفصله بحضور محاميه، إذ يحق له الاعتراض على القرار أمام المحكمة الحزب خلال مدة أسبوع من صدور القرار.
النائب محمد الجراح قال لـ "المملكة": "سأتوجه لمحكمة الحزب للطعن بقرار فصلي من حزب العمال ومن ثم إلى المحكمة الإدارية".
وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية (محكمة استئناف) هي أعلى هيئة في الحزب، إذ يحق للنائب محمد الجراح تقديم اعتراض بالقرار لدى هذه المحكمة، التي تقوم بإعادة النظر بحيثيات القرار إما ببته أو إلغائه أو تعديله؛ بتوجيه له عقوبة كالإنذار.
وفي حال البت بفصل الجراح، يحق له التوجه إلى المحكمة الإدارية، وتقديم اعتراض على قرار فصله من حزب العمال، وفقا للحروب.
وبينت أنه وفي حال تم فصل النائب محمد جراح بشكل نهائي، فإنه سيتم استبدال عضوية الجراح في مجلس النواب، وأن من يحل مكانه هو الذي يليه في القائمة عن فئة الشباب (حمزة الطوباسي).
المملكة