وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي عددا من النواب والمواطنين في نادي خرجا الرياضي .
بلال الشبول .......
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ان الاردن يمضي قدما في عملية التحديث السياسي وان قانوني الاحزاب والانتخاب ترجمه لهذا المضي وتحقيقا لتطلعات المواطن الاردني في المستقل القريب.
جاء ذلك خلال لقاءه في نادي شباب خرجا في محافظة اربد، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم السبت التقى فيه الخريشة مجموعة من اهالي محافظة اربد للحديث عن ابرز القضايا السياسية ومنظومة التحديث وعن قانوني الاحزاب والانتخابات ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في هذا الصدد. ودور كافة الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء اهم ما جاء في بنود قانوني الاحزاب والانتخابات ، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين اطياف المجمع الاردني الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الحياه السياسية والبرلمانية والحزبية ، مبينا ان التجربة الديموقراطية الاردنية من التجارب الاولى في المنطقة وذات تاريخ مرموق وموثوق.
وقال الخريشا ان قانون الاحزاب نص على أن يسعى الحزب في المشاركة بتشكيل الحكومة بغية نتفيذ الرؤى والبرامج الخاصة بالحزب، بحيث يمكن لأحزاب الأغلبية تشكيل الحكومات البرلمانية، وان دورها الرقابي على أداء هذه الحكومات سيكون منسجما مع خطط الحزب الواضحة، وذلك ما يعني اكتساب ثقة الناخبين في هذه الأحزاب ومقدرتها على الترشح بقوة الى البرلمانات اللاحقة، داعياً الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير والتحديث في برامجها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. منوها الى ان القانون يكفل للأحزاب السياسية ولمنتسبيها الحرية الكاملة ضمن القانون .
واكد الخريشا على ان قانوني الانتخابات والأحزاب انسجمت بنودهما معا بطريقة مناسبة للمرحلة المقبلة والتي ستشهد مشاركة اوسع للشباب والمرأة في البرلمان ، تعزز تطلعات المواطن الاردني نحو التغيير الى الافضل .خاصة مع وجود برامج حزبية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعي
وقال رئيس نادي خرجا حازم الزعبي ان المرحلة المقبلة تتطلب من ابناء الوطن المشاركة بالانتخابات واستثمار الفرصة التى اتيحت للمواطنين من خلال قانوني الاحزاب والانتخابات ، وذلك من خلال التوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار المرشح المناسب .
بدوره اعرب الحضور عن تقديرهم للجهود التى يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتحديث السياسي وتعزيز قدرة المواطن الاردني على المشاركة السياسية ، في ظل التشريعات والقوانين الضامنة لحقه في المشاركة السياسية ، ولدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على ما تقدمه من خدمة اهداف الوطن والتعريف باهمية المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة.
إرسال تعليق